وفي خبر آخر عن الحسن بن الحسين العلوي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من مروءة الرجل أن يكون دوابّه سماناً » « 1 » . إلى غير ذلك من الأخبار ممّا يفيد شدّة الرأفة بالدوابّ في أنفسها « 2 » . ولعلّ هذا هو وجه تعميم بعض الفقهاء الحكم لدابّته ودابّة غيره « 3 » ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، بل ذهب بعضهم إلى أنّه وإن كان معدّاً للذبح إذا لم يرد ذبحه في الحال « 4 » ، في حين ذهب بعضهم إلى أنّ المتّجه وجوب ذبحه مع عدم التضرّر وإمكان الانتفاع بلحمه وجلده « 5 » ، فإنّه إن كان متّخذاً للذبح ولا يتعلّق غرض عقلائي ببقائه ، ولا يكون في ذبحه أو حمله حرج ، لا يستفاد حكمه من دليل نفي الحرج « 6 » . إلّاأنّه مع ذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه داخل في موثّقة سماعة وأنّه لولاها لأشكل الأمر ؛ لعدم وجوب حفظ المال عند خوف التلف ، لا سيما إذا أمكن الانتفاع بالدابّة بالذبح « 7 » . وظاهر السيّد الخوئي أنّها إن كانت دابّته فهي مشمولة لقاعدة نفي العسر والحرج ، وإلّا كانت داخلة في موثّقة سماعة ، فإنّها تشمل كلّ مورد يخاف قلّة الماء فيه « 8 » . هذا بالنسبة لدابّته وحيوانه ، أمّا بالنسبة لحيوان الغير فقد سمعت إطلاق بعضهم الخوف على الحيوان المحترم « 9 » ، بل صرّح الشهيد الثاني بعدم الفرق بين ما إذا كان الحيوان له أو لغيره « 10 » . وهو ظاهر بل صريح العلّامة في موضع من المنتهى « 11 » ، في حين استشكل فيه في النهاية وموضع آخر من المنتهى « 12 » ، وذهب آخرون إلى عدم الجواز ؛ للقدرة على الماء ، وعدم وجود دليل صالح

--> ( 1 ) الوسائل 11 : 472 ، ب 5 من أحكام الدوابّ ، ح 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 5 : 115 - 116 . ( 3 ) المسالك 1 : 112 . جواهر الكلام 5 : 116 . ( 4 ) المسالك 1 : 112 . ( 5 ) جواهر الكلام 5 : 116 . ( 6 ) الطهارة ( الخميني ) 2 : 76 . ( 7 ) مستمسك العروة 4 : 345 . ( 8 ) التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 9 : 443 - 446 . ( 9 ) التحرير 1 : 142 . القواعد 1 : 237 . ( 10 ) المسالك 1 : 112 . ( 11 ) المنتهى 3 : 23 . ( 12 ) نهاية الإحكام 1 : 190 . المنتهى 3 : 25 .